مصير تحقيقات الفساد الفلسطينية

لم تكن اللجنة التي شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحقيق
في اتهامات ضابط المخابرات السابق فهمي شبانة لمسؤولين في السلطة بالفساد،
هي الأولى من نوعها، بل سبقها كثير من اللجان التي لم يلمس الشارع
الفلسطيني لها أي نتائج.

والمتابع لعناوين ملفات الفساد التي
شكلت لها لجان تحقيق منذ عام 1996، ولم تجد نتائجها النور، يجد ملفات
الطحين، والرقابة العامة، وهيئة البترول، والأنابيب، وبنك فلسطين الدولي،
والإسمنت، وشركة كهرباء غزة، ووفيات السجون، ودار الأحداث، والحافلات
الهولندية، وسلطة النقد، وحريق محطة النبالي، وضرب النواب.. وغيرها.

إحباط

وعبر مسؤول فلسطيني شارك في أغلب لجان
التحقيق عن إحباطه لترقية شخصيات ثبت تورطها في الفساد، واتهم السلطة
التنفيذية بتعطيل قرارات اللجان، فيما رأى محلل سياسي أن ممولي السلطة
يغضون الطرف عن إساءاتها إذا كانوا راضين عن برنامجها السياسي.

وبدأ تشكيل لجان التحقيق مع بداية
عمل المجلس التشريعي الفلسطيني عام 1996، وفي أغلبها كان الدكتور حسن
خريشة، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق، والنائب الثاني لرئيس
المجلس الحالي، رئيسا لها أو عضوا فيها.

وقال خريشة للجزيرة نت "في الأغلب
نعتمد على الفضيحة الإعلامية كطريقة للتغيير، وبينما كنا نلمس نتائج على
مستوى الأشخاص، لم نفعل شيئا على المستوى الوطني، لأننا كنا نحيل هذه
الملفات إلى الرئيس الراحل ياسر عرفات