في
الوقت الذي توقفت فيه الصناعات الفلسطينية في غزة بشكل كامل نتيجة الحصار
الدولي، يواجه قطاع الصناعة في الضفة الغربية تحديات جسيمة، نتيجة سيطرة
الاحتلال على المعابر، وتأخير دخول المواد الخام إلى غالبيتها.
ويؤكد مختصون للجزيرة نت أن الاحتلال
يحكم قبضته على الصناعات الفلسطينية التي تشكل أكثر من 17% من مجمل الناتج
المحلي في الضفة، موضحين أن دواعي الفحص الأمني باتت ذريعة لتأخير البضائع
أو رفض دخولها.
وحسب اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية
فإن قطاع الأدوية يتصدر الصناعات الفلسطينية، يليه قطاع الصناعات
الغذائية، ثم صناعة الحجر والرخام وصناعة الأحذية والجلود، وأخيرا
الصناعات الخشبية والأثاث.