يقول
محامون فلسطينيون ومختصون في شؤون الأسرى إن اعتبارات الأمن والقرارات
السياسية داخل إسرائيل تتقدم على القانون وتلقي بظلالها على مجريات محاكمة
الأسرى الفلسطينيين في محاكم الاحتلال، مما يدفع الكثير من المحامين إلى
تفضيل الصفقات على المرافعات.
ويعيش نحو عشرة آلاف أسير فلسطيني في
السجون الإسرائيلية، ويحاكمون في محكمتي "عوفر" قرب رام الله و"سالم" قرب
جنين، إضافة إلى محاكم أخرى داخل إسرائيل ومحكمتي الاستئناف والعليا،
ومحاكم أخرى داخل مراكز التحقيق والتوقيف.
ونظرا لتراكم مئات الملفات لدى المحامين
الفلسطينيين، يضطر ذوو الأسرى، وخاصة الميسورون منهم، إلى توكيل محامين
إسرائيليين للمرافعة عن أبنائهم أملا في الحصول على أحكام أفضل.
وتفيد مصادر وزارة الأسرى أن عدد
المحامين المكلفين من طرفها هو ستين محاميا، إضافة إلى عدد آخر لنادي
الأسير وغيره، بتكلفة شهرية تبلغ مليون شيكل شهريا (حوالي 265 ألف دولار
أميركي).
وحدد وكيل الوزارة زياد أبو عين مهام
هؤلاء المحامين بالترافع في المحاكم الإسرائيلية والمحكمة العليا، وزيارة
الأسرى داخل المعتقلات ومراكز التوقيف والاطلاع على أوضاعهم واحتياجاتهم.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن المحامين
الفلسطينيين يقومون بمتابعة المحاكم والسجون ومراكز التوقيف في الضفة
وغزة، بينما يقوم محامو الداخل ممن يحملون هوية القدس أو الهوية
الإسرائيلية بزيارة السجون والمحاكم داخل الخط الأخضر.