رفضت
السلطة الوطنية الفلسطينية ما وصف بمحاولات ابتزاز إسرائيلية بخصوص ترددات الموبايل، وذلك
إثر نشر صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم خبرا عن عرض تطالب فيه إسرائيل
السلطة بوقف متابعة جرائم إسرائيل في غزة أمام المحاكم الدولية مقابل
حصولها على ترددات من إسرائيل لإطلاق ترددات لشركة الموبايل الوطنية.
وأكد وزير الاتصالات الفلسطيني في
بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه على
موقف الحكومة الفلسطينية بخصوص حقها في الحصول على الترددات بموجب
الاتفاقات الموقعة، وقال إن "أي محاولات لربط موضوع الترددات بتقرير
غولدستون مرفوضة مرفوضة مرفوضة، ونحن متمسكون بحقنا في متابعة التقرير
دوليا وكذلك الحصول على الترددات".
وأضاف أبو دقة "إن إدارة الطيف الترددي في
الفضاء الفلسطيني هو حق للشعب الفلسطيني كفلته الاتحادات والمؤسسات
الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للاتصالات".
وقد نصت الاتفاقيات المرحلية الموقعة بين
الطرفين عام 1994 في البند السادس والثلاثين على "وجوب قيام إسرائيل
بتخصيص الترددات اللازمة للجانب الفلسطيني من أجل تشغيل أنظمة الاتصالات
اللاسلكية ومحطات البث الإذاعي والتلفزيوني دون قيد أو شرط وفي مدة لا
تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة".
وحصلت شركة الوطنية موبايل المملوكة لشركة
كيوتل القطرية على عطاء المشغل الثاني للهاتف الخلوي الفلسطيني عام 2007،
لكن إسرائيل لم تمنحها الترددات المطلوبة