لاتهامات تنهال على الرئيس الفلسطيني

اتسعت دائرة الاتهامات التي طالت السلطة الفلسطينية بسبب دورها في تأجيل بحث تقرير القاضي ريتشارد غولدستون
في مجلس حقوق الإنسان. ووصل الشقاق الدائرة الضيقة في القيادة الفلسطينية،
فبينما أقر قياديون فلسطينيون بمسؤولية السلطة عن التأجيل، اتهم آخرون
الرئيس محمود عباس نفسه بالمسؤولية عن اتخاذ ذلك القرار.

فقد حمّل عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني المسؤولية المباشرة عن تأجيل بحث التقرير، وقال إنه هو من اتخذ قرار التأجيل.

وطالب عمرو في تصريحات للجزيرة من
القاهرة محمود عباس بإعلان مسؤوليته المباشرة عن كل ما حدث باعتباره رئيسا
للسلطة الفلسطينية وللدولة وللمنظمة ولحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والبدء في معالجة التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

ودعا نبيل عمرو الرئيس الفلسطيني
للعودة إلى أرض الوطن وإلغاء لجنة التحقيق التي أعلن عن تشكيلها في الأمر،
بعد أن نفى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المكلف بهذه المهمة (حنا
عميرة) تكليفه بها.

وردا على ذلك، قال صائب عريقات في
اتصال هاتفي مع الجزيرة من روما إن السلطة تتحمل المسؤولية عن تأجيل
التصويت على تقرير غولدستون، مشيرا إلى حصول خطأ وسوء تفاهم حول وجود
توافق على تأجيل التصويت بمجلس حقوق الإنسان.